باز هم بر علیه 5+1 اعلامیه تحصن صادر خواهم کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۳, ساعت ۱۲:۰۰ قبل از ظهر
حصرهای رسمی و غیررسمی
رضا علیجانی
زنجیره احضارهای امنیتی به ویژه به وزارت اطلاعات و برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی و مدنی نسبتا کمافی السابق ادامه دارد.
فشار بر فعالین سیاسی/مدنی، روزنامه‌نگاران و... تمامی ندارد. ظاهراً قرار نیست در دوره و دولت جدید نیز که ظاهرا وزارت اطلاعات تحت مدیریت دولت جدیدی قرار گرفته است، تغییرجهت و تفاوت محسوسی در این رابطه ایجاد شود.
زنجیره احضارهای امنیتی به ویژه به وزارت اطلاعات و برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی و مدنی نسبتا کمافی السابق ادامه دارد. بازداشت صبا آذرپیک و مهدی خزعلی، احضار ریحانه طباطبایی برای تحمل حبس و ممنون الخروجی شمس الواعظین از آخرین حلقه‌های زنجیره فشاری است که ذکر شد.
بخش زیادی از احضارهای مکرر فعالان سیاسی به خصوص فعالان جوان و نیز احکامی که به صورت زنجیره‌ای در دادگاه‌های مختلف برای آنان صادر می‌شود اصلا در جایی منعکس نمی‌شود. فعالان ملی – مذهبی (اعم از زن و مرد و پیر و جوان) بخشی از این زنجیره فشارها را تحمل کرده و می‌کنند.
آخرین حلقه از این سیاست در یورش مأموران امنیتی به منزل دکتر حسین رفیعی استاد بازنشسته دانشگاه تهران و فعال ملی – مذهبی رخ داد. این حمله با برخوردهای تند با اهالی منزل و نیز ضبط غیرقانونی و بی‌منطق بسیاری از وسایل شخصی این فعال سیاسی همراه بوده است.
سوابق و خدمات دکتر رفیعی برای مسئولان امنیتی کاملا روشن است. پرونده سال ۸۰-۷۹ وی همه این سوابق را پیش روی نیروهای امنیتی قرار داده و هیچ چیز پنهانی وجود ندارد که نیازمند این حمله و زیر و رو کردن منزل باشد. همان گونه که نیروهای امنیتی و البته بسیاری از فعالان سیاسی و اهالی رسانه در داخل کشور به خوبی می‌دانند در مجمع‌الجزایر ملی – مذهبی‌ها، آقای دکتر رفیعی همواره بازتاب «چپ»ترین صدا بوده است. چپ به معنای عدالت‌خواه، ضداستیلا و امپراطوری‌طلبی جهانی (ضدامپریالیست) و به خصوص نگاه به بسیاری از حوادث منطقه‌ای و داخلی از این منظر و مشخصا از زاویه «امنیت ملی» (که با تزهای رئیس‌جمهور جدید همسویی زیادی دارد و در این حوزه حتی گاه شانه به شانه برخی اصول‌گرایان معتدل می‌زند). در همین امتداد «منافع ملی» ترجیع‌بند بسیاری از تحلیل‌های اوست.
یورش به منزل این استاد دانشگاه با این منظر سیاسی چنان بوده است که کاسه صبر او را که رعایت منافع ملی و نقشه‌های جهانی و منطقه‌ای علیه منافع و مصالح کشور همواره او را به صبوری وامی‌داشته لبریز کرده تا طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار دهد که در وزارت اطلاعات تحت امرش چه می‌گذرد.
اما این نحوه برخورد با فردی همچون دکتر رفیعی به خصوص با دقت و تأمل بر نظرگاه سیاسی‌اش؛ زنگ هشدار دیگری را هم به صدا درمی‌آورد که درجه تحمل قدرت مستقر و نیروهای امنیتی حافظ آن تا چه حد پایین آمده است. آنها دیگر نمی‌توانند دکتر رفیعی دلسوز منافع ملی و حساس بر خطر جنگ و نقشه‌های قدرت‌های جهانی علیه منافع و امنیت ملی ایران را تحمل کنند. چون آنها نمی‌خواهند حتی ایشان و امثال ایشان محل رجوع گهگاهی برخی جوانان و یا برخی علاقه‌مندان اصلاح‌طلبی در ایران و یا برخی دوستان ملی – مذهبی باشند. جوانان و علاقه‌مندانی که خود تحت فشارهای شدید و روزمره‌اند و در این مراجعات محدود و اندک نیز جز سخن از دلسوزی برای ایران و تأمل و صبوری برای حل تدریجی مشکلات کشور نمی‌شنوند.
این یورش نشانه‌ای از پایین‌تر آمدن سقف تحمل قدرت مستقر و نیروهای امنیتی است. متأسفانه اینک اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی در داخل کشور یا در زندان‌اند و یا در بیرون چنان خود و مراجعان شان تحت فشار و پیگرد قرار می‌گیرند که امکان هر تحرکی از آنها گرفته می‌شود؛ فعالانی از جریانات مختلف اعم از اصلاح‌طلب، ملی – مذهبی، ملی، چپ و...
حال اگر نمونه برخورد با دکتر رفیعی را در کنار زنجیره‌ای از برخوردهای مشابه و عمدتا پنهانی با دیگر فعالان سیاسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که دستگاه امنیتی کشور (اعم از وزارت اطلاعات و سپاه) با خط برخوردی که از بیت رهبری گرفته و می‌گیرد می‌خواهد به صورت رسمی و غیررسمی کلیه فعالان سیاسی را در حصری رسمی و غیررسمی قرار دهد. آنها باید یا در زندان باشند(همانند بسیاری از فعالان سیاسی از گرایشات مختلف) و یا در حصر رسمی باشند(مانند رهبران جنبش سبز) و یا در حصری غیررسمی و بی‌سروصدا(مانند اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی داخل کشور از گرایشات مختلف؛ به جز اندکی که شورشگرانه عصیان کرده و از این حصر غیررسمی بیرون می‌زنند که البته نمی‌توان و نباید از همگان تکرار همین الگو را توقع داشت).
در ایران کنونی دستگاه قضایی (با امربری از ماموران امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه) دهها نفر را به زندان انداخته‌اند، برای چندین برابر آن نیز احکام سنگین قضایی صادر کرده‌اند، برای تعداد بسیار زیادی نیز پرونده قضایی باز تشکیل داده‌اند که هنوز به صدور حکم منجر نشده است و در همین امتداد برای عده‌ای نیز گهگاه مزاحمت‌های جدی و هشدارگونه ایجاد می‌کنند و یا با احضارهای مکرر سعی در پیشبرد همان سیاست زنجیره‌ای کنترل نفر به نفر دارند. این همه آیا جز بیانگر یک حکومت نظامی – امنیتی نامرئی است و تکثیر غیررسمی حصرهای سیاسی که امروزه برای چندمین بار عیان شده که عامل و آمر اصلی آن رأس هرم سیاسی است.
بدین ترتیب همان گونه که در نامه دکتر رفیعی به رئیس جمهور نیز آمده است رئیس جمهوری که از دانشگاهیان می خواهد در باره مسائل هسته ای سخن بگویند؛ اینک باید رمز سکوت آن ها را در یابد. آیا وی نباید برای تحقق وعده های انتخاباتی اش و نیز برای شنیدن صدای حامیان مذاکرات هسته ای حداقلی از فضا و امنیت سیاسی فراهم آورد؟ آیا این توقع با نحوه برخورد وزارت اطلاعاتش با این دست فعالان سیاسی دلسوز کشور هیچ تناسبی دارد؟ بنا براین وضعیت؛ طبیعی است که در مسائل هسته ای صدا و جنجال های جریان راست افراطی صدای اصلی و بلندتری باشد که در فضای سیاسی کشور شنیده می شود. در حالی که عامل اصلی رای دادن اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری به آقای روحانی دقیقا موضعی عکس این صدا بوده است.
اما آیا زنجیره برخوردهای امنیتی می تواند حریم امنیتی پایا در برابر مطالبات اکثریت ملت برای صاحبان قدرت مستقر در ایران فراهم آورد؟ تجربه تکوین جنبش سبز نشان داد که حلقه فشارهای زنجیره‌ای هر قدر هم تنگ و متراکم باشد باعث انباشت زیرپوستی نارضایتی‌ها و رشد و تیزشدن مطالبات می‌شود و «بالاخره» از یک جا و در یک موقع بیرون خواهد زد. این تجربه مکرر تاریخ این سرزمین است که در پی سرکوب هر جنبش مدتی برای نفس‌گیری مجدد صرف می‌شود و باز آن جنبش با همان شکل و شمایل و یا در صورتی نوین خود را نشان خواهد داد. و باز تجربه تاریخی همین سرزمین نشان داده است که فاصله زمانی نقطه‌چین‌های این ظهور و بروز به علت رشد تصاعدی آگاهی در میان مردم، آن هم در جامعه ای که به شدت جوان است؛ مرتب کم‌تر و کم‌تر شده است.
هرکه ناموخت از گذشت روزگار / هیچ ناموزد از هیچ آموزگار